على غرار باقي البلدان، يخلّد المغرب، هذه السنة يومي 7 و8 أبريل 2019، اليوم العالمي للصحة تحت شعار "الصحة للجميع و بالجميع: دعوة للتضامن و العمل المشترك".
وبهذه المناسبة، شارك وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، رفقة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، و المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد سليم سيف المنظري، والسيّدة ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، الدكتورة مريم بكدلي، و أيضا العديد من الوزراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية والشخصيات الفنيّة والرياضية وكذا المنظمات الدولية، في مسيرة رمزية للصحة تحت شعار: "الصحة للجميع وبالجميع، من الأقوال إلى الأفعال" و ذلك يوم الأحد 7 أبريل 2019 بمنتزه الحسن الثاني بالرباط.
وتمثّل هذه المسيرة، كما هو الحال في العديد من البلدان، تصريحا بصريا وجِرّيئا. وهي عبارة عن سلسلة تضامنية ترمز إلى الوحدة والإنصاف والعمل المشترك. وسيتمّ تشكيلها من طرف مهنيي الصحة والمسؤولين السياسيين والشركاء و مختلف الفاعلين، يدا في يد، تعبيرا عن اِلتزامهم من أجل تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة.
كما نظّمت وزارة الصحة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين 8 أبريل 2019 ملتقى بقاعة المؤتمرات ببرج اتصالات المغرب، وذلك بحضور السيد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، والعديد من الوزراء والشركاء على المستوى الوطني والدولي، حيث تمت قراءة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين، بعدها تَمّ توقيع ميثاق الوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية من طرف جميع الفاعلين المعنيين.
وبالموازاة مع هذا الحدث، تمت إضاءة برج اتصالات المغرب باللون الأزرق مع بثّ شعار اليوم العالمي للصحة، وذلك مساء يومي الأحد والإثنين6و7 أبريل 2019 .
والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للصحة يشكل فرصة مهمّة لتحسيس الفاعلين بالتغطية الصحية الشاملة وأهميّة الرعاية الصحية الأولية، وأيضا لتحفيزهم على العمل من أجل تحقيق الرعاية الصحية الشاملة للجميع.
للإشارة، فالتغطية الصحية الشاملة تضمن لجميع الأشخاص والمجتمعات، الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها دون ضائقة مالية. وتشمل جميع الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية، بما فيها تعزيز الصحة والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية المُلطَّفة.
معلومات إضافية:
أين نحن من التغطية الصحية الأساسية بالمغرب؟
تعتبر تجربة المملكة المغربية رائدة في مجال التغطية الصحية الأساسية، وهي تسير في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث تمّ إعطاء الأولوية للحماية المالية للمعوزين والفئات الهشة من خلال وضع نظام المساعدة الطبية "الراميد".
ومنذ دخول القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحيّة، حيز التنفيذ، خطا المغرب خطوات مهمة لتعميم نظام المساعدة الطبية "الراميد"، حيث ساهم هذا النظام في تحسين نسبة التغطية الصحية الأساسية التي وصلت، حسب آخر الإحصائيات إلى 62%.
هذا وقد حقق المغرب إنجازات مهمة في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، حيث تم إطلاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والتأمين الإجباري الأساسي لطلبة التعليم العالي العام والخاص، كما يعتزم المغرب إطلاق التغطية الصحية الأساسية للمهاجرين في وضعية قانونية بالمغرب، بالإضافة إلى التغطية الصحية لآباء وأمهات الأشخاص المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
