01/06/2026

لجنة القطاعات الاجتماعية تصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة :

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك خلال اجتماع ترأسه السيد حميد نوغو، رئيس اللجنة، بحضور السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتقوية حكامة المنظومة الوطنية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية.
ويأتي هذا النص التشريعي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، بما يعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص، والمراقبة، والتفتيش، واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 لدى منظمة الصحة العالمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحيين عدد من مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، بما يواكب تطور القطاع الدوائي الوطني، ويقوي آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، ويساهم في ضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.
كما تضمن المشروع مقتضيات مهمة تتعلق بتقوية التأطير القانوني لعدد من المنتجات ذات الصلة بالصحة، ومن بينها المكملات الغذائية التي تقتضي، بحكم تركيبتها أو جرعاتها أو تأثيرها، وصفة طبية.
ويروم المشروع كذلك تعزيز نظام اليقظة والاحتراز الدوائي، وتكريس طابعه المؤسساتي والتنظيمي، من خلال التنصيص على قواعد حسن الإنجاز الخاصة به، وتقوية مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية في تتبع سلامة الأدوية بعد تسويقها.
​ويشكل التصويت على هذا المشروع محطة مهمة في مسار تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والصيدلة، ودعم السيادة الدوائية الوطنية، وترسيخ مكانة المغرب كمنظومة تنظيمية صحية أكثر نجاعة وفعالية.




​​​  

السيرة الذاتية​

وزير الصحة والحماية الاجتماعية 

السيد يونس بجيجو​

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

اعلانات

أخبار