Le comité interministériel de pilotage de la réforme de la couverture médicale de base a tenu sa première réunion lundi 29 décembre 2014, sous la présidence du Chef de Gouvernement, M. Abdelilah Benkirane. Ce comité constitue l’un des piliers du système de gouvernance pour le pilotage de cette réforme visant la généralisation de cette couverture à l’ensemble des citoyens ainsi que l’amélioration de fonctionnement de ses différentes composantes.
Cette réunion a été l’occasion de débattre d’un projet de stratégie de réforme de la couverture médicale de base.
Il a été également procédé à l’examen des questions de la désignation de l’organisme responsable de l’unité d’évaluation de la réforme, du projet de protection sociale des travailleurs non-salariés, du projet de couverture médicale des étudiants des secteurs public et privé ainsi que de la proposition relative à la gestion des ressources affectées au RAMED par l’ANAM, au cours d’une période transitoire en attendant la création d’un organisme gestionnaire dédié à ce régime. La suite en arabe :
انعقد يوم الاثنين 29 دجنبر2014، الاجتماع الأول للجنة بين الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية برئاسة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية والمسترسلة للجنة التقنية وفرق العمل المنبثقة عنها، بغرض البت في عدد من التدابير الملموسة لترسيخ المكتسبات وضمان ولوج أوسع ومستدام للمواطنين في نظامي التغطية الصحية الأساسية. وتتجلى هذه التدابير في:
1. اعتماد استراتيجية جديدة لإصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية وتعيين الهيئة المسؤولة عن وحدة تقييم الإصلاح وهي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
2. إدماج المستقلين وأصحاب المهن الحرة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي نظام المعاشات وذلك بطريقة تدريجية ومن خلال نظام خاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتمثل هذه الفئة مع ذوي الحقوق حوالي 31% من الساكنة المغربية. ويأتي هذا القرار استجابة لإلحاح معظم الفئات المستهدفة.
3. خلق نظام خاص للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العمومي والخاص، عبر تحديد شروط الاستفادة والخدمات المضمونة. وسيعهد تدبير هذا النظام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما سيبدأ العمل به برسم السنة الجامعية 2015 ـ 2016.
4. مواصلة دراسة تحسين التدبير الإداري والمالي لنظام المساعدة الطبية وضبط الإجراءات القبلية والمواكبة لإحداث هيئة مدبرة مستقلة لهذا النظام.
