Suite aux visites effectuées par M. le Ministre de la Santé, le Professeur ElHoussaine Louardi, aux différentes structures sanitaires dans les provinces et préfectures du pays et après examen des pratiques de gestion dans les hôpitaux et établissements de soins de santé, le ministère de la Santé a procédé à un large mouvement au niveau des responsables dans plusieurs dans plusieurs régions. Ce mouvement a concerné 61 postes de responsabilité dont 17 responsables ont été relevés de leurs fonctions. Un appel à candidature va être lancé pour pourvoir aux 60 postes de responsabilité sur l'ensemble du territoire national.
Lire la suite du communiqué en arabe
وزارة الصحة تقوم بتغييرات همت 61 مسؤولا بمختلف المدن والأقاليم وتفتح باب الترشح من أجل التباري على 60 منصب مسؤولية
بعد الزيارات الميدانية التي قام بها السيد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وبعد اطلاعه على طرق التدبير داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وبعد الاستماع إلى انتظارات الساكنة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، وبعد تقييم مستوى التفعيل الميداني لبرنامج العمل القطاعي (2012- 2016)، قررت وزارة الصحة القيام بتغييرات مهمة في مناصب المسؤولية همت 61 منصبا بمختلف الأقاليم والجهات، وإعفاء 17 مسؤولا من تلك المناصب،كما سيتم فتح باب الترشح من أجل التباري على 60 منصب مسؤولية على صعيد التراب الوطني، وذلك كمرحلة أولى، وستليها حركة انتقالية أخرى.
وتأتي هذه التغييرات بصفة خاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى، والتي شملت 28 سؤولا، تجاوبا مع خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عند افتتاح جلالته للدورة الأولى من السنة التشريعية بالبرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر2013، حيث خص جزءا مهما من خطابه السامي لمدينة الدار البيضاء وسبل النهوض بها وتطوير الخدمات الأساسية بالقطاعات الحيوية، حتى ترقى لمستوى المدن المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا. وبطبيعة الحال لا يمكن تطوير العرض الصحي والنهوض بالخدمات الصحية، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية والحيوية بهذه المدينة، من دون موارد بشرية كفأة ومؤهلة للقيام بمسؤولياتها بكل تفاني وحزم وانضباط.
كما تأتي هذه الحركة الواسعة بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالدار البيضاء ناتجة عن إهمال وتقصير بعض المسؤولين في أداء واجبهم المهني.
إن من شأن هذه الحركة أن تعطي نفسا جديدا ودينامية قوية لضمان النجاعة والفعالية لمواكبة الأوراش الكبرى في قطاع الصحة، خصوصا ورش نظام المساعدة الطبيةRAMED وورش إصلاح المستعجلات وغيرها من الأوراش والإصلاحات التي تباشرها الوزارة من أجل تطوير العرض الصحي ببلادنا، والنهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين، وضمان الحق في الصحة للجميع باعتباره أحد الحقوق الرئيسية التي نص عليها دستور 2011 للمملكة
