actualites

16/04/2026

وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوقع على اتفاقية إطار لتعزيز الرعاية الصحية وإدماج الأطفال والشباب بعد مغادرتهم مؤسسات الرعاية الاجتماعيةعبد الجبار الرشيدي :

وقع وزيرالصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عز الدين ميداوي وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي السيد عبد الجبار الرشيدي والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد الدردوري ،اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى رعاية وإدماج الأطفال والشباب بعد مغادرتهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية يوم الخميس 16 أبريل 2026، على هامش مشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي في أشغال لقاء إطلاق برنامج وطني مخصص لمواكبة هذه الفئة.

وتعكس هذه المشاركة التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقوية عرض العلاجات والخدمات الصحية لفائدة هذه الفئة وضمان استمرارية التكفل الصحي لاسيما في ما يتعلق بالصحة النفسية، في انسجام مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، كما تأتي في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والتصدي لمختلف مظاهر الهشاشة، وكذا في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بضمان الحق في الولوج إلى العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، وتعزيز تكافؤ الفرص.

وتروم هذه الاتفاقية الإطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية برعاية الأطفال والشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن مواكبتهم بشكل فعال بعد بلوغهم سن 18 سنة، وتحقيق إدماجهم الاجتماعي والمهني في ظروف تحفظ كرامتهم وتعزز استقلاليتهم. كما تروم إرساء آليات ناجعة للمواكبة التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، في أفق إعدادها للانتقال السلس نحو الحياة المستقلة.

كما تسعى الاتفاقية إلى تيسير ولوج الأطفال والشباب المعنيين إلى مختلف الخدمات الصحية والتكوينية وبرامج الإدماج الاقتصادي، إلى جانب دعم قدرات الأطر العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يمكن من تحسين جودة التكفل وتعزيز فرص النجاح في مسارات الإدماج. وتولي الاتفاقية أهمية خاصة لتشجيع المبادرات الفردية والمشاريع المدرة للدخل، وكذا إرساء منظومة للتتبع والتقييم لقياس أثر التدخلات المنجزة.

وفي هذا الإطار، أفاد السيد الوزير في كلمة له بهذه المناسبة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلتزم بضمان استمرارية التكفل الصحي لفائدة الأطفال والشباب المستهدفين، عبر تسهيل ولوجهم إلى خدمات الوقاية والعلاج، وتعزيز برامج الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي، إضافة إلى إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. كما ستعمل الوزارة على تطوير آليات التنسيق مع باقي المتدخلين لضمان تكامل الخدمات وتحقيق النجاعة المطلوبة.

وأكد السيد الوزير أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة نوعية نحو إرساء مقاربة مندمجة وشمولية في التعاطي مع قضايا الطفولة والشباب في وضعية هشاشة، مبرزًا أن ضمان الصحة الجسدية والنفسية لهذه الفئة يعد ركيزة أساسية لنجاح مسارات إدماجها في المجتمع.

وأضاف أن الوزارة ستعبئ مختلف إمكانياتها ومواردها البشرية والتقنية من أجل تنزيل مضامين هذه الاتفاقية على أرض الواقع، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في ما يتعلق بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي المواكب.

كما شدد السيد الوزير على أن نجاح هذا الورش يظل رهينًا بتضافر جهود جميع المتدخلين، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والالتقائية، بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي المنشود لفائدة الأطفال والشباب المعنيين.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مؤشرات الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والرفع من فرص ولوجها إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المجال الصحي، بما ينسجم مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية.